الصفحة 521
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
الجزء 8
جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. طرفاه ٥٢٠٨، ٥٢٠٩
٥٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه ٥٢٠٧
٥٢٠٩ - وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه ٥٢٠٧
٥٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ هِىَ كَائِنَةٌ». طرفه ٢٢٢٩
ــ
(كنا نعزل على عهد النبي ﷺ والقرآن ينزل) زاد في رواية مسلم: "ولو كان ينهى عنه لنهانا القرآن"، وفي رواية: "فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا"، وفي رواية النسائي: كنا نعزل عن الجواري فقالت اليهود: تلك الموؤودة الصغرى فقال رسول الله ﷺ: "كذبت اليهود".
فإن قلت: في رواية مسلم "أن العزل هو الوأد الخفي". قلت: ليس فيه تصريح بحرمته، غايته: كراهة التنزيه كما يظهر من سائر الأحاديث بخلاف تكذيب اليهود، واتفقت الأئمة على جوازه مع تفصيل في ذلك: قالوا: يجوز عن جاريته اتفاقًا، وعن الحرة إذا أذنت، وعن أمة الغير بإذن مولاها. وقال الشافعي: لا يشترط الإذن في صورة ما لإطلاق الأحاديث الواردة فيه. قال الغزالي: لا تفصيل في العزل على الحرمة والوجود.
٥٢١٠ - (جويرية) بضم الجيم، مصغر جارية (ابن مُحَيْرِيْز) عبد الله القرشي (سألنا رسول الله ﷺ) عن ذلك أي: عن العزل (قال: أوَإنكم لتفعلون. قالها ثلاثًا) من غاية الإنكار عليهم ولذلك علله بأنكم تفرون من الولد مع علمكم بأنه لا يجديكم نفعًا مع نقصان لذة الوقاع من نفسه ومن الموطوءة.
٥٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه ٥٢٠٧
٥٢٠٩ - وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه ٥٢٠٧
٥٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ هِىَ كَائِنَةٌ». طرفه ٢٢٢٩
ــ
(كنا نعزل على عهد النبي ﷺ والقرآن ينزل) زاد في رواية مسلم: "ولو كان ينهى عنه لنهانا القرآن"، وفي رواية: "فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا"، وفي رواية النسائي: كنا نعزل عن الجواري فقالت اليهود: تلك الموؤودة الصغرى فقال رسول الله ﷺ: "كذبت اليهود".
فإن قلت: في رواية مسلم "أن العزل هو الوأد الخفي". قلت: ليس فيه تصريح بحرمته، غايته: كراهة التنزيه كما يظهر من سائر الأحاديث بخلاف تكذيب اليهود، واتفقت الأئمة على جوازه مع تفصيل في ذلك: قالوا: يجوز عن جاريته اتفاقًا، وعن الحرة إذا أذنت، وعن أمة الغير بإذن مولاها. وقال الشافعي: لا يشترط الإذن في صورة ما لإطلاق الأحاديث الواردة فيه. قال الغزالي: لا تفصيل في العزل على الحرمة والوجود.
٥٢١٠ - (جويرية) بضم الجيم، مصغر جارية (ابن مُحَيْرِيْز) عبد الله القرشي (سألنا رسول الله ﷺ) عن ذلك أي: عن العزل (قال: أوَإنكم لتفعلون. قالها ثلاثًا) من غاية الإنكار عليهم ولذلك علله بأنكم تفرون من الولد مع علمكم بأنه لا يجديكم نفعًا مع نقصان لذة الوقاع من نفسه ومن الموطوءة.